الدكتوراه في القانون العام -تخصص القانون الإداري والنظام الدستوري

تتميز كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الأمريكية بانها تعمل على طرح برنامج الماجستير في القانون الإداري والنظام الدستوري كبرنامج متخصص هذا فضلاً عن برامج الماجستير في القانون العام المعتمدة في غالبية جامعات الوطن.

واستكمالاً لرسالة الكلية في تحقيق آمال الكثيرين من حملة الماجستير في القانون العام ممن يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في دولتهم فلسطين بعد إنهائهم للبرامج التخصصية في ماجستير القانون الإداري والدستوري دون الحاجة لعناء السفر للخارج، فإنّ اعتماد مسار القانون الإداري والنظام الدستوري يتيح لهؤلاء الخريجين فرصة الالتحاق بالبرنامج لتعزيز المعارف القانونية والمهارات البحثية، ليصبحوا بذلك باحثين متميزين في تخصص قانوني دقيق، ويتمكنوا مستقبلاً من معالجة التحديات القانونية بما اكتسبوه من مهارات بحثية.

يلعب هذا المسار دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مبدأ سيادة القانون في فلسطين، بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التربية والتعليم العالي والخطة الاستراتيجية للجامعة العربية الأمريكية ورؤية كلية الدراسات العليا، من خلال إعداد خريجين في مجال القانون الإداري والنظام الدستوري لديهم المهارات القانونية البحثية المتقدمة، والمعارف القانونية المتعمقة، ليتم توظيفها في المسائل والتحديات القانونية التي تحتاجها الدولة، وكذلك تنمية الكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف مجالات القانون العام ومنها القانون الاداري واالدستوري بما يسهم في تطوير قدرات الباحثين الحقوقيين ويعزز دورهم في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون.