القانون الإداري والنظام الدستوري

إسهاما من الجامعة العربية الأمريكية في نشر وتعزيز البحث العلمي في مجال القانونين الإداري والدستوري، وفي ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز مبدأ المشروعية وقيم الشرعية الدستورية في المجتمع الفلسطيني، وترسيخا لدور الجامعة في رفد المجتمع بالكوادر القانونية المتخصصة في علوم القانون الدستوري والإداري لما لها من أهمية قصوى في إرساء دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل الاحتياج لتعزيز التطبيق الدستوري السليم واحترام مجموعة القوانين الناظمة لعمل الإدارة وعلاقتها مع الفرد، فقد عملت الجامعة على طرح هذا البرنامج ليوفر فرصة مثالية لدراسة النظريات المعاصرة في كل من القانون الدستوري والقانون الإداري على مستوى متقدم ومعمق، من خلال مواكبة آخر النظريات المقارنة في هذا المجال، وتكريسها في التطبيق الواقعي في النظام الإداري والدستوري الفلسطيني، والاستفادة من التجارب القضائية المقارنة لتطوير المنظومة الدستورية الفلسطينية وتعزيز احترام قواعد القانون الإداري في فلسطين.